وكان الحزب قد أصدر مطالب مشابهة في الماضي للضغط على المسئولين للكشف عن أصولهم، بما فيها الممتلكات في الخارج والاستثمارات التي يقوم بها أفراد أسرهم.
وفي ظل مسؤولية الحكومة عن كثير من قرارات الاستثمار المهمة يقدم اقتصاد السوق الصيني سريع النمو فرصا كثيرة للمسئولين لإثراء أنفسهم وأسرهم.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنه وفقا للقواعد الجديدة يتعين على كبار أعضاء الحزب أن يقدموا تقارير إلى الحكومة بها تفاصيل عن ممتلكاتهم وأنشطتهم الاستثمارية وأيضا المعاملات التجارية الخارجية للزوجات والأبناء.
وأضافت أنه يتعين على كبار المسئولين -على كل المستويات- الإبلاغ عن أي تغيير في الزوجات وما تفعله زوجاتهم وأبناؤهم في الخارج والدخل الشخصي وسكن واستثمارات عائلاتهم."
وفي السنوات الماضية تفجر العديد من الفضائح شملت مسئولين فاسدين أو أفرادا أسرهم يفرون للخارج بأموال غير مشروعة إلى بلدان غربية في الغالب، والتي تلزم الحذر إزاء إعادتهم لبلادهم بسبب تقلبات القانون الصيني.
رويترز